بيان استنكاري في اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية

on

المغرب الكبير في 17 ماي 2016
بيان إستنكاري
أوقفوا المس بالكرامة الانسانية

في إطار اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية الجنسية, رهاب تغير النوع الاجتماعي, ورهاب التحول الجنسي نوجه كمناضلات ومناضلي حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المثليات، المثليين، الثنائي و البيني الجنس، المتحولي الجنس ومتحولي/لات جندريا بشكل خاص بمنطقة شمال إفريقيا و على إثر القرارات الأخيرة التي أصدرها البرلمان الألماني بشأن تقرير الدول الآمنة بخصوص طالبي اللجوء من دول المغرب الكبير(تونس،المغرب والجزائر) نوجه خطابنا إلى كل الحكومات المعنية والمنظمات الدولية دون اعتبار لما نصت عليه المواثيق الدولية التي تضمن حق طلب الحماية و حرية التنقل المنصوص عليها بشكل واضح في الفصل 13 من” الاعلان العالمي لحقوق الإنسان” الذي يتضمن مبدأ حرية التنقل واختيار كل فرد محل إقامته داخل حدود كل دولة.

تبنى البرلمان الألماني يوم الجمعة 13 ماي 2016 مشروع قانون ينص على أن تونس, المغرب, والجزائر هي بلدان آمنة المنشأ و هذا من شأنه تصعيد الوضع و تعقيده أمام طالبي اللجوء و ذلك تزامناً مع منح الحق للدولة الألمانية بترحيلهم إلى بلدانهم من دون تمكينهم من حق الطعن وخاصة أن نسبة طلبات اللجوء المقبولة حديثا لا تتعدى 0.07% من دول المغرب الكبير ، و هو أمر يندرج في ضل سياسة عامة تقوم على تعقيد اجراءات طلب الحصول على التأشيرة.

و في ظل هذا القرار، يجب التنويه إلى أن بلداننا تعرف العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان ولا سيما الحقوق الجسدية و الجنسية وكذا تعرف تراجعاً في إحترام الحريات الفردية وعلى اثرها حرية التعبير والرأي…

إن المثليات، المثليين، الثنائي، البيني الجنس، المتحولي الجنس ومتحولي/لات جندريا مضطهدات/ين وعرضة لقوانين تجريمية على أساس الميولات الجنسية و الهوية الجندرية في المغرب الكبير،و يتمضهر ذلك بكل من :
الفصلين 483 و 489 من القانون الجنائي المغربي.
المادتين 333 و 338 من قانون العقوبات الجزائري
الفصل 226، 226 مكرر و 230 من المجلة الجزائية التونسية.
المادتين 407 و 408 من قانون العقوبات الليبي.
و وجود مثل هذه القوانين يتعارض مع المبدأ القائل أن مغربنا الكبير آمن, بل إنها تكرس التمييز ضد هذه الفئة, وتحرمهم من الحماية القانونية والحق في السلامة النفسية والجسدية.

و نذكر بأن وضعية اللاجئين الليبيين المثليين المتواجدين في تونس لا تقل سوءا عن وضعية المثليين التونسيين، و في صورة الاعتماد على المعايير التي حددتها السلطات الألمانية و القاضية بأن ارجاع طالبي اللجوء من المثليين الى الأراضي التونسية يعتبر آمنا، يشكل في الحقيقة خطرا واضحا على حياة هؤلاء وذلك استنادا على النصوص القانونية السالف ذكرها.

و عليه فإننا كناشطات و ناشطين في الدفاع عن حقوق الإنسان و حقوق المثليات، المثليين، الثنائي و البيني الجنس، المتحولي الجنس و التعبير الجندري من بلدان شمال إفريقيا (تونس، الجزائر، ليبيا والمغرب) نستنكر بشدة مشروع القانون الذي تبناه البرلمان الألماني مؤخرا المنتهك لكرامة الانسان عبر حرمان أشخاص مهددين ببلدانهم و حرمانهم من الحق فطلب اللجوء و نطالب السلطات المعنية بالتراجع عنه حفظاً للكرامة و الحقوق.
الجمعيات الموقعة
موجودين- تونس
أصوات – المغرب
ألوان – الجزائر
قزح- ليبيابيان

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s